چرا دولت اطلاع رسانی در مورد حکم دادگاه را مسکوت گذاشته است؟
بسیج دانشجویی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران طی نامه ای به بیژن زنگنه وزیر نفت ضمن تاکید بر لزوم صیانت از منافع ملی در دادگاه پرونده ی کرسنت نکاتی را به وزیر نفت یادآور شده بود. اما متاسفانه اقبال جدی در وزارت نفت برای حل این پرونده و مبارزه با فساد در صنعت نفت دیده نشد. خبرهای پراکنده ای که از نتیجه ی دادگاه به گوش می رسد بسیار نگران کننده است. در همین راستا بسیج دانشجویی دانشکده فنی در نامه به جناب آقای روحانی سوالاتی را طرح کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است:
باسمه تعالی
دولت، مجلس، قوه‌ی قضاییه و سایر دستگاه‌هایی که در کشور هستند و مسؤولیت‌های مهمی بر دوش آنهاست، همه مشمول این قاعده‌ی کلی هستند؛ نقد، اصلاح و پاسخگویی.
( مقام معظم رهبری – 1383/01/02)
جناب آقای روحانی
ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم ؛
متاسفانه بعد از گذشت نزدیک به یک دهه، همچنان پرونده قرارداد کرسنت که در سال 1381 منعقد شده، مفتوح است و هر روز بر پیچیدگی های آن افزوده می شود. بحث بر سر جزئیات آن، ابعاد سیاسی و اقتصادی، لزوم اصل قرارداد و فسادهای مطروحه، زیاد است و و ناگفته ها و ابهامات بسیاری وجود دارد که در این مرقومه، قصد پرداختن به آن نیست.
روشن است که پرونده قرار داد کرسنت پرونده ای مربوط به حقوق ملت بوده و باید آن را از پیچیدگی های سیاسی و امنیتی جدا کرد تا پرونده به گونه ای پیگیری شود که حقوق ملت استیفا شود. همانطور که مستحضرید بنا به اعلام دستگاههای نظارتی در این پرونده فسادهایی وجود دارد و اجرای قرارداد میتوانست حاکمیت ملی را مورد خدشه قرار دهد اما آنچه در صحبت های موافقان قرارداد به آن توجه نمیشود همین فساد هاست که این نیز خود جای سوال بسیار دارد که چرا مسئله ای به این اهمیت به هیچ انگاشته میشود .
اما فارغ از هر مسئله ای ، آنچه این روزها برای ما دانشجویان نگرانی ایجاد کرده است عدم شفافیت دولت در اطلاع رسانی است ؛
جناب آقای روحانی؛ ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی ایران
سوال اصلی اینجاست که چرا «پرونده اقتصادی کرسنت»، سیاسی و امنیتی جلوه داده شده و بعد از شکایت طرف مقابل، دولت سعی کرده که سکوت پیشه کند و حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم حکم به سکوت رسانه ها کرده است؟ مگر این چنین نیست که ریاست محترم جمهور بر مسئله آزادی بیان و وجود فضای مناسب برای انتقاد تاکید دارند پس چرا در جایی که پای حقوق ملت در میان است رسانه ها از پرداختن به قرارداد کرسنت محروم شده‌اند؟
بیان میشود محکومیت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین المللی در مرحله سوم، به مسئولیت آقای زنگنه در وزارت نفت و انتصاب های ایشان در این وزارتخانه برمی گردد. این گزاره چقدر صحت دارد و چرا دولت در این زمینه شفاف سازی نمی‌کند؟
رئیس محترم جمهور!
در اطلاعیه وزارت نفت در پاسخ به صحبت های آقای نعمت زاده آمده است که « اشاره جناب آقای مهندس نعمت زاده به این موضوع که، دادگاه بالاخره ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد، نادرست بوده است» و نیز گفته شده اعداد ذکر شده برای جریمه در رسانه ها بی پایه و اساس است.از طرفی وزیر دادگستری اعلام کرده اند به رای دادگاه اعتراض خواهد شد و طرف اماراتی نیز از پابرجا بودن قرارداد میگوید که همگی تصور محکوم شدن با جریمه سنگین را تقویت میکند. سوال این است که چرا دولت اطلاع رسانی در مورد حکم دادگاه را مسکوت گذاشته است؟
در پایان یاد آور می شویم دانشجویان که دغدغه تحقق منافع ملی را در سر دارند ، بی تفاوت از کنار مسائل کشور عبور نمیکنند و از آن جا که رئیس جمهور محترم خط قرمز خود را منافع ملی دانسته اند، لذا مجدانه از دولت محترم میخواهیم که برای رفع ابهامات و گمانه زنیها و ملتهب شدن ، به شفاف سازی در قبال پرونده کرسنت بپردازد.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
