آقای زنگنه! ضمن برخورد با عوامل کرسنت مانع ایجاد خدشه به منافع ملی شوید
در آستانه برگزاری سومین دور داوری دادگاه بین المللی لاهه با موضوع قرارداد کرسنت، در روزهای آتی لایحه‌ای از جانب جمهوری اسلامی ایران به دادگاه فرستاده خواهد شد. این لایحه می‌تواند نقش مهمی را در رای نهایی این دادگاه ایفا کند و از جریمه حداقل 8 میلیارد دلاری ایران به علت اجرا نکردن این قرارداد جلوگیری نماید.
پس از بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 1385 درباره قرارداد کرسنت سازمان بازرسی کل کشور در همان سال به منظور شفاف شدن برخی اطلاع رسانی‌های پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه(کرسنت)، تصمیم گرفت با انتشار گزارشی، بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند.اصل این گزارش در حدود 150 صفحه در همان سال تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی ربط ارسال شد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور ده ایراد اساسی را به قرار داد وارد می‌دانست که از جمله مهمترین موارد آن می‌توان به «نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات قیمت برای یک دوره 7 ساله»، «اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد» و «فقدان تضمین جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد»، «تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز به عسلویه»، خدشه‌دار نمودن حاکمیت سرزمینی در ایجاد حق مکتسبه برای کرسنت و موارد دیگر اشاره کرد.
در سال‌های بعد صحبت‌هایی مبنی بر دخالت برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در عقد قرارداد و فساد مالی مطرح شد که بر پیچیدگی‌های این پرونده بیش از پیش افزود. عملیاتی نشدن قرارداد کرسنت به دلیل اشکالات اساسی آن باعث شکایت طرف اماراتی و ارجاع آن به دادگاه بین المللی لاهه شد. در دو گام نخست داوری در این دادگاه، ایران موفق به اثبات فساد مالی و پرداخت رشوه در جریان انعقاد قرارداد کرسنت شده است که حقانیت کشور را در این پرونده ثابت می‌نماید.
در روزهای جاری و آستانه برگزاری دور سوم و نهایی داوری در این دادگاه، نگرانی‌هایی بروز پیدا کرده است؛ نگرانی درباره اینکه مواضع شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و محتوای لایحه ارسالی برای گام سوم داوری به گونه‌ای باشد که در رای نهایی دادگاه، موضوع فساد مورد تایید قرار نگیرد و ایران به پرداخت خسارت محکوم گردد، خسارتی که می‌تواند بین 8 تا 35 میلیارد دلار(یعنی حدودا 2 الی 8 برابر ارزش اموال بلوکه شده ایران که بر اساس توافق هسته‌ای ژنو قرار است آزاد شود) کشورمان را متضرر نماید.
در اینجا باید پرسید چه تغییری در رویکرد مسئولین مربوط، در قبال این پرونده ایجاد شده که چنین گمانهزنیهایی مبنی بر تغییر موضع کشورمان در این پرونده به وجود آمده است؟ از این رو پاسخگویی مسئولین می‌تواند نقش مؤثری در راستای ابهام زدایی این مسئله ایفا کند.
حال از وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه خواستاریم در راستای عمل به وعده‌های خود، مجدانه به مبارزه با فساد در همه قراردادهای بین المللی و کرسنت و عاملین آن پرداخته و با همکاری دیگر مسئولان مانع از آن شوند که خدشه‌ای به منافع ملی وارد گردد.
بدیهی است دانشجویان که دغدغه تحقق منافع ملی را در سر دارند ، بی تفاوت از کنار مسائل کشور عبور نمیکنند و همچون مسئولین جمهوری اسلامی، به خوبی می‌دانند که برای ملت ایران پذیرفته نیست در قبال منافع ملی مسامحه‌ای صورت گیرد.
